نماینده مجلس: وزارت صمت به قراردادهای یک سویه و ناعادلانه خودروسازان ورود کند
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۱۵۸۴
مهدی عسگری، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس درباره قراردادهای یک سویه و ناعادلانه خودروسازان گفت:برخی قراردادهای خودرو سازان با مردم، یکسویه و به نفع این شرکت ها تنظیم میشود و لازم است وزارت صمت نسبت به اصلاح این فرآیند معیوب و احقاق حقوق مردم اهتمام جدی داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهدی عسگری، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد با اشاره به اینکه بعد از اعلام قیمت های 5 خودروی سایپا و 8 محصول ایران خودرو؛ خودروسازان که مدتی سرعت عرضه خودرو به مشتریان را کاهش داده بودند اقدام به ارسال فراخوان واریز وجه به مشتریان کردند و سرعت ارسال فراخوان های تکمیل وجه به مشتریانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام کرده بودند را افزایش دادند، اذعان داشت: نکته قابل ملاحظه در برخی از این فراخوانها این بود که خودروسازان به جای خودروهای مورد تقاضای ثبتنامکنندگان، همین خودروها را به اسم خودروهای جدید با اضافه کردن پسوندهایی نظیر «ارتقا یافته» یا «اعداد و حروف انگلیسی» به مشتریان پیشنهاد کردند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع در ادامه گفت: شورای رقابت به عنوان مرجع رسیدگی فراقوه ای به رویههای ضد رقابتی، اخیرا بخاطر تغییرات ظاهری و چند میلیون تومانی خودروها، مجوز افزایش 40 درصدی یک خودروساز و 70 تا 180 میلیون تومانی خودروساز دیگر را صادر کرده است، درحالیکه روند تولید شش ماهه سال 1402به نسبت سال گذشته سه خودرو ساز بزرگ کشور، حکایت از رشد تولید 430 هزار دستگاه خودرو، اما کاهش 9 تا 18 درصدی عرضه را دارد.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی افزود: جالب آنکه خودروسازان به بهانه افزودن پسوند و پیشوند نام خودرو و نصب آپشن از متقاضیان هزینه بالاتری را دریافت می کنند، در حالی که خودروسازان اطلاعات دقیقی درباره مدل های جدید و دلیل این مقدار افزایش قیمت منتشر نکرده اند. به عنوان نمونه، خودرو تارا دستی که در سال گذشته و در سامانه فروش یکپارچه خودرو به قیمت 293 میلیون تومان به متقاضیان فروخته شده بود، برای موعد تحویل زمستان 1402 با احتساب افزایش قیمت شورای رقابت و شش دنده نمودن آن به قیمت 580 میلیون تومان رسیده است.
عسگری گفت: در واقع خودروساز از این ترفند برای افزایش قیمت محصولاتش استفاده می کند و این در حالی است که در ازای افزایش قیمت نه چندان آپشنی به خودرو اضافه شده و نه ارتقایی در سیستم فنی خودرو ایجاد شده است.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه باید واردات خودرو توسط اشخاص آزاد شود، گفت: واردات خودرو توسط شرکتها و خودروسازان به منزله رانت است و نمی توان با این وضعیت بازار خودرو را تنظیم کرد، به نظر میرسد خودروسازان میخواهند برای جبران هزینههای خود، محصولات قدیمی خود را رنگ و لعاب داده و به نام خودرو جدید راهی بازار کنند.
وی تاکید کرد: اگر شرکتی توان تولیدی کافی ندارد و میداند که در زمان اعلام شده در قرارداد نمیتواند به تعهداتش عمل کند نباید اقدام به ثبتنام کند، انعقاد قرارداد فروش خودرو به این معنا است که خودروسازان توان تحویل خودروهای پیش فروش شده را در موعد مقرر دارند و این پیش فروشها با علم به تمام مسائل پیشرو اعم از تامین قطعه، نقدینگی، رشد نرخ ارز و... صورت گرفته است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع خاطر نشان کرد: متاسفانه قراردادهای خودروسازان با مشتریان نوعاً به گونهای تنظیم میشود که شرکتهای خودروسازی از یک سو بتوانند خودرو را با تاخیر و جریمه اندک تحویل دهند و از طرف دیگر بتوانند به اقتضاء شرایط و بدون رضایت مشتری، دست به تغییر در خصوص نوع خودرو و قیمت آن بزنند، که این موضوع محل اشکال جدی بوده و لازم است وزارت صمت نسبت به اصلاح این فرآیند معیوب و احقاق حقوق مردم اهتمام جدی داشته باشد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: رئیس کمیسیون صنایع افزایش قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۱۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلیل آرامش نسبی قیمتها در بازار خودرو
به گزارش خبرآنلاین، طبق اطلاعاتی که روزنامه «دنیای اقتصاد» کسب کرده، فضای کلی حاکم بر بازار خودرو نسبتا آرام است و به نظر میرسد این موضوع بیشتر با آرامش نسبی در بازار ارز در ارتباط است.
نه اینکه افتوخیز قیمتی خاصی در بازار رخ ندهد، اما اگر هم قیمتی بالا رفته یا پایین آمده، بسیار جزئی بوده و فعلا دیگر خبری از توفان قیمتی چند هفته پیش نیست. با توجه به اتفاقات رخداده در فروردین، بازار خودرو نخستین ماه سال را با جهش قیمت پشت سر گذاشت.
روند صعودی قیمت ارز از یک سو و تحولات منطقهای بهخصوص حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری ایران در سوریه و پاسخ موشکی و پهپادی ایران، از سوی دیگر، منحنی قیمت خودرو را تحریک کرد تا رکوردهای قیمتی جدیدی ثبت شود.در واقع آنچه سبب افزایش قیمت خودرو در بازار طی فروردین امسال شد، رشد انتظارات تورمی و افزایش قیمت ارز بود و حالا که این دو عامل نسبتا فروکش کردهاند، منحنی قیمت در بازار خودرو نیز سر به زیر شده است.
البته افزایش قیمتهای جزئی در بازار رخ داده که هرگز قابل مقایسه با توفان قیمتی فروردین نیست. به عنوان مثال، خودرویی مانند پژو ۲۰۷ ارتقایافته مدل ۱۴۰۳ تنها چیزی حدود پنجمیلیون تومان رشد قیمت در چند روز گذشته داشته است. یا مثلا قیمت پژوپارس سال سفارشی در عدد ۷۰۰میلیون تومان ثابت مانده است. در بین خودروهای مونتاژی مدل جک S۳ اتومات ۱۴۰۳ رشد قیمتی تنها پنجمیلیون تومانی طی چند روز گذشته داشته است. یا مثلا ریسپکت پرایم تیپ ۲ تقریبا بدون تغییر قیمت خاصی این هفته را به پایان رسانده است. به نظر می رسد تا وقتی قیمت ارز و انتظارات تورمی جهش دیگری را تجربه نکنند، بازار خودرو آرامش نسبیاش را حفظ خواهد کرد.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901969